/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج» و دو تبصره به ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 شامل تمام قراردادهای اجاره مطب می شود.
تاریخ تصویب :
1367/12/09
شماره رای :
520
کلیه اماکن مسکونی که به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 میباشد .( قانون موجر و مستاجر )
رای - هیات عمومی - ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمیباشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یکارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود - این رای برطبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .